تعاني منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة ويعيش فيها (367075) عائلة وتشهد حصاراً مفروض عليها من قبل قوات النظام منذ أربع سنوات وإغلاقاً للمعابر مما أدى إلى انعدام المواد الأساسية للمعيشة وازدياد الحاجات الإنسانية وترافق ذلك مع استمرار القصف وتركزه على مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة بالرغم من انخفاض وتيرته بعد توقيع اتفاق خفض التصعيد ولكن ما لبث وأن عادت وتيرة القصف إلى السابق.

 

وشهدت الغوطة الشرقية حركات نزوح داخلية كبيرة كانت أشدها في المناطق الجنوبية والشرقية من الغوطة ومناطق أحياء دمشق الشرقية، إذ بلغ عدد النازحين داخلياً من البلدات الجنوبية كالمليحة وزبدين ودير العصافير ....إلخ (24975) شخصاً، والمنطقة الشرقية قرى وبلدات المرج والنشابية والعبادة وأوتايا و.....إلخ ( 40360) شخصاً ومن الأحياء الشرقية للعاصمة دمشق في القابون وبرزة وجوبر إضافة إلى بلدة عين ترما (7901) شخصاً، وما خلفه هذا النزوح من أثر نفسي واجتماعي عليهم وبالإضافة الى انتقالهم الى مناطق غير صالحة للسكن وافتقارها لأبسط مقومات الحياة واضطرارهم في بعض الأحيان للعودة إلى منازلهم الواقعة بالقرب من الخطوط الأمامية لمناطق الاشتباك.

 

كما أدى إغلاق الطرقات والمعابر إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية والتموينية وفقدانها من الأسواق وتراجع القدرة الشرائية للأفراد مما زاد من حجم الحاجات الإنسانية وانعدام سبل العيش وتفشي ظواهر البطالة وسوء التغذية ودق ناقوس الخطر لكارثة إنسانية في ظل توقف تام لشبكة إمداد المياه وانقطاع التيار الكهربائي وخدمات الصرف الصحي وندرة المحروقات وارتفاع أسعارها.

 

 كل ما سبق أدى إلى شلل تام في قطاع الخدمات والنقل والقطاع الزراعي (السلة الغذائية للغوطة) ولجوء السكان لحرق المواد البلاستيكية لاستخراج الوقود منها ومالها من مخاطر صحية وبيئية.

 

يلجأ سكان الغوطة الشرقية لاستخدام مادة الحطب كمادة وحيدة في الطهي والتدفئة بالرغم من عدم توفرها بالكميات المطلوبة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في أسعارها بشكل كبير والقطع الجائر للأشجار مما ينذر بخطر إنساني وبيئي يبدأ من التصحر وينتهي بانعدام مواد التدفئة.

 

تأثر قطاع الخدمات الطبية بالحصار في ظل منع دخول المواد الطبية وفقدان معظمها نتيجة القصف المركز على الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة وازدياد احتمالية تعرض السكان للإصابة وحالات البتر إذ بلغت حالات الاصابة والإعاقة الدائمة (5258) حالة وعدد الأفراد المصابين والمعاقين (4419) وكانت معظم هذه الحالات نتيجة القصف أو نقص الأدوية النوعية الحاد وحاجة بعض الحالات المرضية إلى العلاج خارج الغوطة.

   

 يعاني طلاب الغوطة بشكل عام والطلاب الضعفاء بشكل خاص من الحرب حيث بلغ عدد الطلاب في الغوطة 52000 طالب، يتعرض هؤلاء الطلاب لأشد أنواع الضغوط النفسية والفقر والحاجة ولجوئهم للعمالة وتخليهم مكرهين عن حقهم في التعليم مقابل العيش ومساعدة عوائلهم، كما تعرض نحو 57% من إجمالي المدارس والأماكن المخصصة للتعليم لقصف مركز زاد من احتمالية إصابة الطلاب بإصابات مباشرة أو غير مباشرة متمثلة بآثار نفسية على المدى البعيد وتدمير البنى التحتية للمدارس والمنشآت التعليمية كما أن نقص الكوادر ومستلزمات التعليم له أثر بالغ في تراجع العملية التعليمية.

 

 الحصار وآثاره:

• التدهور الاقتصادي الحاد:

 إن استهداف البنية التحتية الاقتصادية الرئيسية بشكل أو بآخر مثل المشافي والطرقات العامة والمصانع والأسواق عن طريق الغارات الجوية والقصف أو غيرها من الهجمات، وفرض قيود مشددة على الوصول، والقيود المفروضة على الواردات والتحركات والمعاملات المالية أدت إلى تعطيل تدفق البضائع الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك المواد الأولية ومواد البناء والمستلزمات التي تلامس الحاجات الضرورية، والنتيجة النهائية هي بيئة اقتصادية هشة أصبحت السلع الأساسية فيها نادرة للغاية ومرتفعة التكلفة علاوة على وجودها بعيداً عن متناول الناس.

 

 تواجه المنظمات العاملة في المجال الإنساني ضغوطًا متزايدة للتعويض عن القطاع التجاري بأكمله الأمر الذي يفوق قدراتها والدور المناسب للعمل الإنساني.

 

• القيود المفروضة على الواردات والتحركات:

 تفرض القوات الحكومية بشكل روتيني قيوداً صارمة على تحركات الأشخاص والبضائع والمساعدات الإنسانية تصل إلى إغلاق المعابر بشكل كامل في كثير من الأحيان، فمنذ بداية شهر أغسطس آب الفائت تم إغلاق معبر الغوطة الرئيسي (معبر الوافدين) بشكل نهائي، مترافقا مع غارات جوية استهدفت البنى التحتية مثل المشافي والأسواق الأمر الذي يزيد من الأعباء الإنسانية.

 

من جهة أخرى فإن السلطات الحكومية في دمشق تتأخر أو أنها لا ترغب في إعطاء التصاريح للأنشطة الإنسانية، بما في ذلك تأشيرات دخول العاملين في المجال الإنساني، وإن كان يمكن حل هذه القيود في بعض الأحيان من خلال الحوار، إلا أنَّ الوقت المهدور يمثل عبئاً غير مقبول بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات.

 

• أزمة السيولة ونقص السلع وارتفاع الأسعار:

 كان النزاع والتدهور الاقتصادي الشديد والقيود المفروضة على الواردات من أهم العوامل التي أدت إلى نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل من الصعب لآلاف المحاصرين توفير الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضروريات ، فلعدة أشهر تقريباً كانت جميع السلع الأساسية متاحة فقط بشكل متقطع في معظم الأماكن، وارتفعت أسعار السلع الأساسية في شهر أكتوبر بشكل مخيف بالتزامن مع غياب العديد منها. 

 

 

وكان تأثير ارتفاع الأسعار على العائلات في الغوطة ملحوظاً، نظراً إلى انخفاض القدرة الشرائية بشكلٍ كبير مع استمرار تدهور أو صعوبة فرص العيش.

وفي الوقت نفسه، تعاني الغوطة من أزمة سيولة حادة دفعت الناس والتجار والمنظمات الانسانية لمواجهة صعوبات عند تحويل الأموال النقدية إلى داخل الغوطة الشرقية.

 

 والمخطط التالي يوضح حجم معاناة أهالي الغوطة في تأمين مستلزمات العيش اليومية من خلال التفاوت الكبير جداً في أسعار السلع والمواد الأساسية بين مدينة دمشق والغوطة الشرقية على الرغم من وجود أمتار قليلة تفصل منطقة الغوطة الشرقية عن العاصمة دمشق:

 

 

 

• انهيار الخدمات الأساسية والمؤسسات:

 

تتسبب عوامل النزاع والنزوح والانهيار الاقتصادي في ضغوط شديدة على الخدمات الأساسية الضرورية والمؤسسات التي تعمل على تقديمها، الأمر الذي يهدد هذه المؤسسات بالانهيار الكليّ مما ينعكس على تقديم الخدمات في قطاعات رئيسية مثل الصحة، والمياه، والتعليم والحماية الاجتماعية.

 

 مع اقتراب فصل الشتاء تتضاعف الاحتياجات الإنسانية والمعيشية ومواد التدفئة والملابس وتتضاعف حالات الإصابة بأمراض المجاري التنفسية مما يزيد حالات الوفيات وأكثر الحالات تأثرا هم الأطفال دون سن الخامسة لذا لابد من الاستجابة الفورية قبل ان تحل الكارثة وذلك بتلبية الحاجات الملحة والعمل على وضح حلول لها وتم تقسيم هذه الحاجات الى قطاعات:  

1. قطاع الأمن الغذائي:

 النزاع، وانعدام الأمن، والقيود المفروضة على دخول البضائع والاقتصاد المنهار، ونقاط الضعف المزمنة هي جميعاً عوامل تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي في الغوطة.

 

يتفاقم وضع انعدام الأمن الغذائي بشكل مستمر بسبب عدم انتظام توافر السلع الغذائية الأساسية، وعدم كفاية الوقود، ونقص فرص الحصول على سبل العيش، علاوة على تعطل الأسواق والتجارة.

 

لقد عانى قطاع الزراعة كثيرًا من النزاع الدائر في سورية بشكل عام وفي الغوطة خصوصاً وهو قطاع يعمل به ما يزيد عن60% من أهالي الغوطة الشرقية حيث يعتبر مصدر الدخل الأساسي لسكان المنطقة الجنوبية والشرقية من الغوطة وقد انخفض الإنتاج الزراعي بشكل كبير بسبب انعدام الأمن، وارتفاع التكاليف، وعدم انتظام توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي (البذار، والأسمدة، والأدوات الزراعية، والأعلاف الحيوانية، وإيجارات الآلات، والوقود اللازم لتشغيل مضخات الري).

 

تزداد حاجات الناس للغذاء مع اقتراب قدوم فصل الشتاء بالتزامن مع قلة المحاصيل الزراعية الشتوية مما يؤدي الى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية أهمها رغيف الخبز وعدم توفر الطحين الذي يعتبر مصدر الغذاء الرئيسي لأهالي الغوطة بالتزامن مع فقدان اغلب الخضراوات والفواكه الصيفية ويمكن الاستجابة الطارئة لتدارك المأساة وتحولها إلى كارثة غذائية كما يلي:

• المساعدة في تأمين مادة الخبز لجميع السكان.
• توفير وجبات مطبوخة أو مواد غذائية للعوائل الضعيفة.
• تأمين المستلزمات الخاصة بعملية الطهي من حطب وغيره.

 

2. قطاع النزوح الداخلي: 

يقدر عدد النازحين داخلياً في الوقت الحالي (78911) نازح بنسبة تبلغ 18.9% من إجمالي سكان الغوطة الشرقية ولا يعد النزوح وحده مؤشراً على الفقر ولكنه يشكل عامل خطر هام عندما يمتد النزوح لفترات أطول وامتد نزوح 90 في المائة من النازحين حتى الآن لمدة تزيد عن سنة ووسط التدهور الاقتصادي الحاد والنزوح طويل الأمد، فإن النازحين داخلياً والمضيفين لهم يستنزفون الكميات الاحتياطية بسرعة حيث يشكل النازحون داخليا الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المسكن المستأجر أو المعيشة مع المجتمعات المضيفة أكثر الفئات ضعفاً.

 

يعيش عدد كبير من النازحين داخلياً في المباني العامة والمدارس أو مراكز التجمعات وعادة ما تكون الخدمات في هذه المواقع محدودة ويواجه النازحون مخاطر حماية بالغة تشمل فقدان سبل العيش وتعطل الدراسة وانعدام الأمن.

يشكل المزارعون الفارون من المنطقة الجنوبية والشرقية للغوطة نسبة 83 % من إجمالي السكان النازحين داخلياً ،حيث اضطروا لترك أراضيهم بسبب انعدام الأمن والنزاع الدائر، كان يعتمد هؤلاء المزارعون على بساتينهم ومزارعهم ومنتجاتهم الحيوانية في سبل العيش كمصدر دخل أساسي وتسبب نزوحهم في تدهور الوضع الاقتصادي وتفشي ظاهرة البطالة.

 

يعد فصل الشتاء من أسوء الظروف الإنسانية التي يمر بها النازحون داخلياً حيث لابد من تأمين بعض احتياجاتهم الملحة المتمثلة بالآتي:

• تأمين المأوى المناسب لإقامة النازحين داخلياً.
• تجهيز الخدمات الأساسية من مرافق صحية ومياه صالحة للشرب.

 

3. قطاع الصحة:

يشكل قدوم فصل الشتاء مشكلة يمكن أن تتفاقم على الوضع الصحي اذ تتضاعف فيه الأمراض وأسباب الإصابة بها حيث تتسم هذه الفترة بانتشار التهابات المجاري التنفسية والرئوية وحالات الإنفلونزا الشديدة التي تتطلب عناية طبية وسط فقدان شبه تام للخدمات الطبية تتضاعف الأزمة الصحية للفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والشيوخ والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما المصابين بأمراض المزمنة كالربو والتهابات المجاري التنفسية العلوية.

 

تعاني الغوطة أيضاً من استمرار القصف والتصعيد مما يزيد من أعداد المصابين بشكل يومي وزيادة في حجم الاحتياجات الطبية والدوائية كما يشكل إغلاق الطرقات لفترات طويلة ودخول قوافل الأدوية إلى داخل الغوطة بشكل جزئي فقداناً تاماً للعديد من أنواع الأدوية وخاصة أدوية الأطفال والأدوية القلبية والضغط مضادات الالتهاب وارتفاع أسعار المتبقي منها مع وجود 252 حالة طبية حرجة تحتاج إلى العلاج الفوري خارج الغوطة.

 

خلال النزاع، تضررت البنية التحتية الأساسية ولوازم المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة؛ مما أدى إلى ازدياد معدلات سوء التغذية التي ترتبط بشكل غير مباشر بمياه الشرب الملوثة وتدهور حالة الصرف الصحي والنظافة العامة.  

تتم الاستجابة لمنع تدهور القطاع الصحي بشكل أكبر من خلال:

• توفير الحد الأدنى من السلامة والحماية من الأمراض والآفات عن طريق المساعدات الصحية.
• المساعدة في تأمين الأدوية والمضادات العامة.

 

4. قطاع التعليم:

يمثل الشتاء عامل خطر على القطاع التعليمي ككل اذ يؤدي في بعض الأحيان إلى توقف العملية التعليمية نتيجة الظروف القاسية وعدم تأهيل المدارس لجعلها مقاومة للبرد وقلة مواد التدفئة وندرتها وعدم توافر الملابس الشتوية لجميع الطلاب نتيجة الفقر وأوضاع الحصار.

 ويسهم تلبية احتياجات الطلاب في دعم الحضور المنظم للمدرسة ويدفع عجلة التعليم قدما لتوفير التعليم لمن سنهم من 7 الى17 سنة حيث يمكن تأمين ذلك عن طريق:

• توفير مواد التدفئة للمدارس أثناء الشتاء.
• توفير الملابس الشتوية لجميع الطلاب وخاصة لطلاب الفئات الأكثر ضعفاً.
• تأهيل المدارس لجعلها مقاومة للبرد.

 

5. قطاع المأوى والمواد الغير غذائية:

 نتيجة القصف على المنازل السكنية وموجات النزوح الداخلي واضطرار النازحين للسكن في بيوت غير مؤهلة أو متضررة من القصف فكان لابد من الاستجابة السريعة لهذه الحاجات لجعل هذه الأماكن قابلة للعيش بكرامة وتوفير مواد التدفئة اللازمة التي تشهد ارتفاع أسعارها بشكل كبير نتيجة الطلب عليها وفي ظل ندرة وجودها وفقدانها من الأسواق فلابد من معالجة ذلك عن طريق:

• إعادة تأهيل المنازل وجعلها مقاومة للبرد
• توفير مواد التدفئة للمنازل
• تأمين الملابس والمستلزمات الشتوية من حرامات وشوادر.

 

6. قطاع الحماية والطفولة:

الأطفال هم الشريحة الأشد تضرراٌ من الحرب والحصار وأكثرها هشاشة إذ يعانون من العمالة والانقطاع عن التعليم والفقر والحاجة والعوز وأخطار الإصابة جراء القصف الممنهج واصابتهم بأمراض نفسية بسبب الذعر عند سماعهم هدير الطائرات والمدافع وفي كثير من الحالات يكون الطفل نفسه الضحية ذاتها.

 يمكن للعاملين في المجال الانساني تأمين الحماية والرعاية لهم عن طريق:

• تأمين المسكن المناسب والمعيشة المناسبة
• تأمين البيئة المناسبة للتعليم
• تأمين الحماية والرعاية لحقوق الأطفال.

 

أخيراً

 

 نضع بين أيدي المنظمات العاملة في المجال الإنساني وحقوق الانسان هذا التقرير الذي يسلط الضوء بشكل مباشر على المعاناة الإنسانية التي حلت بأهالي الغوطة الشرقية ولاتزال آثارها تتفاقم كل يوم نتيجة الحصار المطبق والقصف اليومي رغم توقيع اتفاقية خفض التصعيد -المزعومة- مؤخراً وندعوها للوقوف عند مسؤولياتها في حماية المدنيين وتوفير الاستجابة الإنسانية بالجودة المطلوبة لتجاوز هذا الواقع المتردي وإلا نحن بصدد كارثة تسجل على أنها وصمة عار على جبين الإنسانية.

 

 

تستند أرقام هذا التقرير إلى: 

 

قسم الإحصاء والتوثيق المركزي في المكتب الإغاثي الموحد

 

 

---

 

 

للاطلاع على التقرير كشرائح عرض  ⇓

 

 

 

 

 

---

 

لتحميل التقرير كملف PDF اضغط هنا